محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انبساطی بودن بودجه و ضررهایی که در پی خواهند داشت اظهار کرد: اصولاً در بودجه سال 92 استفاده از منابع نفتی نسبت به بودجه سال گذشته تقریباً همان است در حالی که می دانیم در اجرا و عمل در سال 91 به چنین درآمدی دست نیافتیم ولی باز هم این میزان درآمد در لایحه پیشنهادی دولت آمده است که قطعاً بخشی از آن تحقق نخواهد یافت.
وی با بیان این که هزینه های جاری کشور را باید با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اجرا کنیم، افزود: با این حال می بینیم که دولت فقط 121 هزار میلیارد تومان هزینه جاری برای خود دیده است که رشد 20 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 91 نشان می دهد و نسبت به عملکرد این حوزه تقریباً رشدی دو برابری داشته ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در جایی دیگر دولت در درآمدهای ناشی از مالکیت دولت 15 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در درآمدهایش آورده است و 120 هزار میلیارد تومان هم به صورت جداگانه در بحث شرکت ها در سازمان هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده است. این موضوع نشان می دهد دولت باید 135 هزار ملیارد تومان از محل افزایش قیمت ها عایدش شود که خیلی دور از واقعیت است و عملی به نظر نمی رسد.
وی تصریح کرد: وقتی حجم بودجه را می بینیم عملاً هیچ انقباضی در آن نسبت به سال گذشته مشاهده نمی شود البته تنها در هزینه های عمرانی حجم هزینه تخصیصی از 39 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 37 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. با این که در عمل آن چه در سال 91 تخصیص پیدا کرده کمتر از 8 هزار میلیارد تومان است و پیش بینی می شود که تا پایان سال این رقم به 10 هزار میلیارد تومان هم نرسد و این موضوع باعث تعطیلی کارهای عمرانی در کشور شده است.
عثمانی ادامه داد: در همین موضوع بودجه هزینه های عمرانی، دولت آمده است و واقعیت سال 91 که در خوشبینانه ترین حالت 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود را برای سال آینده 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این باعث ایجاد توقعاتی می شود و کار دولت فعلی و دولت آینده را سخت خواهد کرد.
وی نکته مهم در بودجه سال 92 را لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواند و در عین حال تاکید کرد: این موضوع در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 92 کاهش نیافته است. طبق قانون باید از هر مرحله فروش نفت ماهانه بدون توجه به این که در ماه های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، 26 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود ،اما دولت در لایحه بودجه سال 92 با یک زرنگی خاصی آورده است که سهم شرکت نفت که 14.5 درصد از صادرات نفت است را می دهیم، ردیف های 101-210 و 109-210 که در ردیف فروش نفت است و 2 درصد سهم مناطق نفت خیز و محروم را پر می کنیم و مابقی را به صندوق توسعه ملی می ریزیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: یعنی در شکل فعلی لایحه وقتی پول به صندوق توسعه ملی می ریزد که خواسته های دولت و ردیف های پیش بینی شده از محل فروش نفت تامین و تفسیر شود و بعد اگر چیزی باقی ماند آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنند که این خود خلاف قانون برنامه پنجم و ماده 85 برنامه است. این هم یکی از اشکالات جدی است که به لایحه دولت وارد است.
وی یادآور شد: بخش دیگری که انبساط وسیعی در آن دیده می شود فصل اول از هزینه های جاری برای جبران خدمات کارکنان است که رقم آن در قانون بودجه سال 91، 31 هزار میلیارد تومان و در لایه بودجه سال 92، 51 هزار میلیارد تومان است که رشد 40 درصدی هزینه ها را نشان می دهد. قطعاً با توجه به افزایش حقوق مورد نظر دولت برای کارکنان و شرایط پیش رو چنین رشدی در شرایط فعلی به نفع کشور و منطقی نیست.
عثمانی با اشاره به اهداف دولت از ارایه بودجه انبساطی خاطرنشان کرد: به نظر بنده یکی از اهداف دولت از ارایه این بودجه انبساطی این است که تنخواه مورد نظر خود را برای سه ماهه اول سال تامین کند. تنخواه پیشنهادی سه ماهه اول دولت 45 هزار میلیارد تومان است و به نظر می رسد که این رقم هزینه های شش ماهه اول سال دولت باشد. چنین تنخواهی می تواند ادامه کار این دولت و دولت آینده را با چالش جدی مواجه کند.
وی با بیان اینکه کل بودجه عمومی سال گذشته 144 هزار میلیارد تومان بوده است که عملکرد و میزان تحقق آن رقمی بین 80 تا 85 هزار میلیارد تومان خواهد بود گفت: این موضوع نشان می دهد که حدود 50 هزار میلیارد تومان از هزینه ها و درآمدهای دولت تحقق نیافته است. در همین شرایط دولت حجم بودجه عمومی را در لایحه بودجه سال 92، 166 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است که این رقم دقیقاً دو برابر عملکرد بودجه عمومی ما در سال 91 است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه انبساط موجود در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مبنای علمی و کارشناسی ندارد تصریح کرد: شاید هدف دولت این بوده است که تنها بخواهد این ژست را بگیرد که بودجه نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد هم داشته است در حالی که این بودجه در عمل ما را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. این بودجه شاید از نظر صوری بتواند بودجه خوبی باشد اما از نظر اجرایی باید یک بودجه عملی داشته باشیم تا منطبق با واقعیت ها باشد.
وی پیشنهاد کرد: معقول ترین حالت این است که ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 92 را در 50 درصد ضرب کنیم تا واقعاً بودجه منطقی تری را شاهد باشیم که به واقعیت موجود کشور نزدیک تر باشد و به دردمان بخورد.
نظر شما